قرار مازن الجراح بإحالة المتهمين بتزوير الجنسية يحظى بموافقة السنين والبحوه وبوشيبه وليس قرار أنفرادي 

  
سعود النبهان 

  وافق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على طلب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بصرف مكافئات مالية للضباط والأفراد الذين شاركوا في كشف عمليات التزوير في الجنسية وصرف لهم مكافئة مالية للضباط 5 آلاف وأما الأفراد 3 ألاف دينار 

وأشاد الجراح بجهود الأدارة العامة للجنسية متمثله بقياداتها ومدرائها وضباط وأفراد أدارة البحث والتحري ( المباحث ) في جهودهم بالكشف عن مزوري الجنسية بكل تفاني وجهد يستحقون الشكر عليه . 

ونفى اللواء مازن الجراح لجريدة القبس برفع كشف للجنة العليا للجنسية التابعة لمجلس الوزراء بسحب عدد من الجناسي لنواب أو قيادات معروفة أو مزدوجي الجنسية 

وقال أن مايتم تداوله في وسائل التواصل الأجتماعي بهذا الشأن غير صحيح ولا يمت الحقيقة بصلة مؤكدا أنه ليس بين المزورين شخصيات أعتبارية أو نواب في مجلس الأمة وأنه لم يصرح بهذا الصدد نهائيا 

تزوير وتلاعب 

وقالت مصادر أن قرارات أكتشاف التزوير للجناسي التي أعلن عنها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت بعد مرور ما لايقل عن عامين ونيف من البحث والتحري والمراقبة والرصد والنتيجة أن ثمة تزوير وتلاعب في قطاع الجنسية والجوازات برغم أنه من الأدارات السيادية لوزارة الداخلية أن صح التعبير .. 

وبعد أكتشاف ما كان مستور لسنوات طويلة وحصول من كان مزورا علي منافع وحقوق عامة وخاصة كفلتها الدولة للمواطنيين جاء قرار الملاحقة والمتابعة بقرار من القيادة السياسية وبأشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح الذي أعتبر مهندسا للمداهمات والملاحقات التي تقوم بها أدارة البحث والتحري في الجنسية والجوازات وكان للمدير العام للجنسية والجوازات العميد يوسف سنين ومساعده العقيد خالد البحوه ومدير أدارة الجنسية محمد بو شيبة موقفا يتواصلون فيه الليل والنهار من أجل النجاح في ملف أكتشاف المزورين وأن لا يضعوا وزارة الداخلية في حرج ولا سيما أن الملف لا يتحمل أي خطأ لظروفه الحساسه . 

عمل جماعي 

وبعد أن تأكدوا بأن التزوير حقيقة بالأثبتات الدامغة من خلال التحقيق قرروا بالأجماع بأن يتم أجراء البصمة الوراثية DNA حتى يقطعوا الضن والشك باليقين وبعد التأكد أحالوا الملفات ألي النيابة العامة تحت مسمى التزوير في ملفات رسمية وكان لأدارة البحث والتحري دورا تنفيذيا وعمليا في ملاحقة من تم الاتفاق عليهم بأنهم مزورين والقرار في الأحالة لم يكن مركزيا بل كان يحضى بموافقة كل من العميد يوسف السنين والعقيد خالد البحوه ومحمد بوشيبة وبأشراف كامل ومباشر من اللواء مازن الجراح 

وعندما نفذت أدارة البحث والتحري ( المباحث ) في الأدارة العامة للجنسية والجوازات المهة في المداهمات تعرضوا للأعتداءات ومنهم أفراد أصيبوا بكدمات أثناء أقتحامهم لأماكن المطولبين وأن أحد المتهمين بالتزوير هدد أحد الضباط والأفراد بالقتل ..  

متاعب وتحايل 

اللواء مازن الجراح حمل علي كاهلة ملف يطوي في كنفه الكثير من المتاعب ويحتاج ألى قرار في كشف المزورين وأن تصريحاته الأعلامية أنعكست بالأيجاب في حصوله علي مزيد من المعلومات في تجنس أجانب ومقيمين وتحولوا ألى مواطنيين من خلال دفع الرشاوي وعن طريق التحايل والتزوير في محررات ووثائق رسمية  

التعليقات مغلقة