«التجنيد الإلزامي » الكويتي .. بقياسات سويسرية – إماراتية

IMG_1699.JPG

على قياس «التجربتين السويسرية والإماراتية»، من المرجح أن يخرج قانون التجنيد الالزامي، مستمداً بنوده منهما، فيما يتوقع أن يُحال على مجلس الأمة قريباً.

رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عبدالله المعيوف، قال لـ «الراي» ان «اللجنة تنتظر قانون التجنيد من الحكومة، ليتسنى لنا الاطلاع عليه، خصوصا أنه نمى إلينا إلى أن هناك وفوداً عسكرية قامت بجولات عمل إلى الدول التي تطبق نظام التجنيد، مثل سويسرا والإمارات، للاطلاع على تجربتيهما، والوقوف على ما توصلا إليه».

وذكر المعيوف أن «هناك تعديلات على بعض مواد القانون الذي قدم سابقاً»، متسائلاً:«هل قانون التجنيد الجديد سيكون عسكرياً كاملاً أم أنه تدريب، ويقتصر العمل فيه على المرافق العامة».

وعن مستجدات ملف التجنيس أجاب المعيوف: «نحن ننتظر ما تقدمه الحكومة لنا، خصوصاً أنها تمتلك جميع المستندات»، داعياً الحكومة إلى حسم القضية، «فمن يستحق الجنسية وفقا لثبوتياته الرسمية يمنح الجنسية فوراً، بدلاً من التأجيل غير المبرر، ومن لا يستحق، نعمل على إيجاد حلول له».

وذكر ان اللجنة ستلتقي، رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، لمعرفة آخر المستجدات قريباً، متمنياً تجهيز دفعة تجنيس قبل نهاية العام الحالي، لا سيما أن الحكومة ذكرت غير مرة أن هناك ملفات جاهزة.

من جانب آخر، ثمّن النائب خليل الصالح، الدور الذي لعبه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في إدارة دفة الصراع مع المعارضة، مؤكداً أن «الرئيس والمجلس الحالي، استطاعا أن يكونا نداً للمعارضة، الأمر الذي خفف الضغط على الحكومة ومنحها الفرصة للتفكير بتروٍ وهدوء، والتوجه نحو الإنجاز».

وقال الصالح لـ «الراي»: إن «المعارضة ركزت في السابق على تقويض أركان الحكم، من خلال التعدي على القضاء، وسواه من دعائم الدولة»، موضحاً، أنها «استطاعت خلال فترة من الفترات، إشاعة الفوضى عن طريق التظاهرات غير المرخصة، لكن الوقوف في وجه أهواء المعارضة من قبل المجلس ورئيسه، أعاد الأمور إلى نصابها، إذ عم الاستقرار، فضلاً عن تأثير ذلك على صفوف المعارضة، فقد أذعنوا أنهم لم يكونوا على صواب، وأعادوا تقييم أنفسهم، وبدأوا يحلّقون في فضاءات كانوا يرونها من ضرب الخيال».

وعن الاشاعات المثارة بخصوص إبطال مجلس الأمة، ردّ الصالح: «حل المجلس، إما عن طريق إبطاله بحكم من المحكمة الدستورية، أو عندما يقرر سمو أمير البلاد حله»، مضيفا: «أما ما كتب في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مرسوم الصوت الواحد فهو غير قابل للنقاش، لأن المرسوم حصن من المحكمة الدستورية، ومن غير المنطقي، إصدار حكم يناقض حكم أصدرته (الدستورية )، أما بخصوص إحالة المراسيم من قبل رئيس السن، فهو خطأ مخالف للدستور، ولكنه إن قبل، فسيكون قبوله شكلاً وليس موضوعاً، و(الدستورية) ستنظر في يوم 26 في الطعون المتعلقة بالانتخابات التكميلية».

التعليقات مغلقة